مجازات قصاص چشم دو اسیدپاش

یک نت ـ به گزارش ایران، سخنگوی قوه قضائیه از اجرای حکم قصاص عضو برای دو نفر از متهمان پرونده‌های اسیدپاشی در تهران خبر داد و اعلام کرد: این افراد بزودی از ناحیه چشم قصاص خواهند شد. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای با ابراز تأسف از حوادث اخیر اسیدپاشی در کشور بویژه تهران و اصفهان گفت: پرونده اسیدپاشان اخیر در تهران بسرعت رسیدگی و احکام صادره قبلی اجرا می‌شود.  وی با بیان اینکه هنوز عاملان اسیدپاشی اصفهان دستگیر نشده‌اند، افزود: از نیروی انتظامی و سیستم اطلاعاتی اصفهان درخواست می‌کنم نهایت تلاش خود را برای دستگیری عامل یا عاملان اسیدپاشی اخیر اصفهان انجام دهند، متأسفانه هنوز عاملان اصلی این حادثه دستگیر نشده‌اند گرچه افرادی در روزهای اول به عنوان مظنون تحت تعقیب قرار گرفتند، آنها باید هر چه زود‌تر شناسایی و دستگیر شوند. محسنی اژه‌‌ای تصریح کرد: اسیدپاشی‌های اخیر موجب تأثر همگان شده است و امیدواریم هم دستگاه انتظامی و هم دستگاه قضا بتواند طوری حرکت کند که هم بازدارنده باشد و هم شخص دیگری دست به چنین اقدامی نزند. سخنگوی دستگاه قضایی به هویت کسانی که قصاص چشم در مورد آنها اجرا خواهد شد، اشاره‌ای نکرد اما رسانه‌ها خبر داده‌اند یکی از این احکام درباره محسن است که سال 1391 در تهران، یکی از همکارانش را کور کرد. بنا بر گزارش‌ها، فروردین سال 91 محسن در تهران از سوی یکی از همکارانش با سه لیتر اسید مورد حمله قرار گرفت که علاوه بر آسیب دیدن صورت، یک چشم او هم نابینا شده است. این پرونده در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران مطرح شد و شعبه مذکور در بهمن ماه سال 92 تشکیل جلسه داد. پس از صدور رأی از سوی شعبه رسیدگی‌کننده، متهم به قصاص چشم راست، گوش راست و پرداخت مبلغ 600 میلیون تومان دیه محکوم شد. وکیل قربانی اسیدپاشی مهرماه گذشته اعلام کرد پس از صدور رأی از سوی شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران، پرونده برای فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شد و در حال حاضر حکم قصاص موکلم از سوی دیوان عالی کشور تأیید شده است. وی افزود: پرونده به پزشکی قانونی ارسال شده تا آنها بررسی کنند که در صورت قصاص چشم و گوش راست آسیبی به دیگر اعضای بدن متهم وارد می‌شود یا خیر. به همین دلیل در حال حاضر پزشکی قانونی در حال بررسی این موضوع است. چند حکم دیگر قصاص چشم نیز در ماه‌های اخیر در مورد پرونده‌های مختلف در سطح استان‌ها صادر شده و به تأیید دیوان عالی کشور رسیده اما در عمل هیچ کدام به اجرا در نیامده است.   در اجرای این حکم مشکلاتی داریم محسنی اژه‌ای با اشاره به مشکلات اجرای حکم اسیدپاشی گفت: در رابطه با اجرای مجازات اسیدپاشی مشکلاتی وجود دارد که بیشتر به سیستم پزشکی مربوط می‌شود که هر چه زودتر باید این مشکلات رفع شود. وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا همان طور که برای پرونده زورگیری در سال 91 حکم اعدام صادر شد، نمی‌توان این حکم را برای افرادی که مرتکب اسیدپاشی شده‌اند در نظر گرفت، اظهار داشت: همان طور که رئیس قوه قضائیه اشاره کرده بودند اگر کسی چه با سلاح سرد و چه سلاح گرم مرتکب جرم شود که در پی آن در جامعه وحشت ایجاد کند حکم محاربه خواهد داشت. معاون اول قوه قضائیه توضیح داد: اولین مورد اسیدپاشی در کشور در سال ۱۳۳۴ اتفاق افتاد و اولین قانون برای مقابله با اسیدپاشان در سال ۱۳۳۷ تصویب شد مبنی بر اینکه چنانچه فردی بر اثر اسیدپاشی جان خود را از دست بدهد فرد اسیدپاش اعدام می شود ولی در صورتی که تنها منجر به صدمه بدنی شود فرد اسیدپاش به مجازات حبس محکوم خواهد شد. سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اصلاح قانون مربوط به اسیدپاشان بعد از انقلاب اسلامی یادآور شد: براساس این قانون چنانچه فردی در این حادثه کشته شود این حق وجود دارد که برای وی درخواست حکم افساد کنند ولی چنانچه این حادثه منجر به فوت فرد حادثه دیده نشود فرد اسیدپاش به قصاص عضو محکوم خواهد شد. وی گفت: افرادی که در حادثه اسید پاشی دچار آسیب شده‌اند در صورت انصراف از قصاص عضو می‌توانند در ازای آن دیه دریافت کنند، ضمن اینکه مدعی العموم از جنبه عمومی جرم می تواند مجازات دیگری برای فرد اسیدپاش در نظر بگیرد. معاون اول قوه قضائیه تأکید کرد: چنانچه اقدام به اسیدپاشی در جامعه به صورتی اتفاق بیفتد که در جامعه رعب و وحشت ایجاد کند به نوعی محاربه محسوب شده و می توان فرد اسیدپاش را به اعدام محکوم کرد. البته در این مورد علما و برخی از حقوقدانان نظرات متفاوتی دارند ولی عده ای از آنها معتقدند این اقدام چون فساد در جامعه بوده می توان در پی آن فرد اسید پاش را به عنوان مفسد فی الارض اعدام کرد. وی با بیان اینکه هم اکنون قانون شفافی در مورد نحوه برخورد با اسیدپاشان وجود ندارد، خاطرنشان کرد: برخی از حقوقدانان با استناد به ماده ۶۲۸ بر صدور حکم اعدام برای اسیدپاشان اصرار دارند و عده ای معتقدند اسید سلاح به شمار نمی‌رود. بنابراین حکم محاربه درخصوص آن‌ها صحیح نیست.   رسانه‌ها اطلاع رسانی کنند سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به نقش رسانه‌ها در پیشگیری از جرم اسیدپاشی گفت: رسانه‌ها می‌توانند با اطلاع رسانی مفید باعث هشیاری مردم شوند و افراد نیز باید هشیار و مراقب باشند که چنین جنایت‌های خشن و نامعقولی انجام نشود. وی با قدردانی از اقدام نیروی انتظامی یادآور شد: در اقدام اخیر اسیدپاشی از نیروی انتظامی تشکر می کنیم که بموقع و خوب اقدام کردند و عاملان اسیدپاشی دستگیر شدند. از دادستان تهران نیز درخواست کرده ام که به پرونده دو عامل اسیدپاشی تهران سریعاً رسیدگی شده و حکم آنها صادر و زودتر اجرا شود.