آیا قيام امام حسين (عليه السلام) شورش بر ضد حکومت يزيد بود؟
یک نت ـ در رابطه با دليل مخالفت افرادي همچون غزالي با قيام امام حسين(عليه السلام)بايد بگوييم اين مطلب به اختلاف علما در مورد جواز يا عدم جواز قيام بر ضد حاکم جائر بر مي گردد.مسلماً قيام امام حسين(عليه السلام) تمرد و شورش در مقابل حکومت جائر و ظالم بود و شکي نيست،اما بايد توجه داشت که در بين مکاتب و مذاهب اسلامي در مورد جواز تمرد و شورش بر عليه حکومت،اختلاف است.حق تمرّد رابطه مستقيمي با مسأله الزام سياسي و چرايي وجوب اطاعت از دولت بعنوان اساسي ترين مسأله سياسي – دارد. در توضيح اين مسأله كه آيا ميتوان بر عليه دولت قيام كرد؟ ابتدا بايد به اين مسأله بپردازيم كه اصولاً چرا بايد از دولت اطاعت كنيم؟ آيا اطاعت از دولت همواره مطلق بوده و هيچ جايي براي مخالف وجود ندارد؟ اگر وجود دارد، تحت چه ضوابط و شرايطي است؟ پاسخ اين سؤالات را از ديدگاه نظريه حق الهي، پي ميگيريم .
حق تمرّد در نظريه حق الهيدر اين نظريه مشروعيت حكومت مستند به اذن الهي بوده و از حاكميت الهي سرچشمه ميگيرد. اين نظريه از پيشينه زيادي برخوردار است و در بستر تاريخ به اشكال گوناگوني پديدار شده است. در امپراطوري كهن شرقي، امپراتوران و در عصر فراعنه، فرعونها خود را خدا ميدانستند. در برخي ديدگاهها، پادشاه منشأي الهي داشت و حاكميت او از خداوند نشأت ميگرفت. در قرون وسطي، مسيحيان معتقد بودند كه حكومت منشائي الهي دارد و در مشرق زمين نيز رواج انديشه «ظل اللَّه» ( يعني اينکه سلطان سايه خدا در روي زمين است. هر ستمديده اي از بندگان خدا به او پناه مي برد.) بيانگر ارتباط پادشاه با خداوند بود.
در مورد حق تمرد در اين نظريه ديدگاههاي متفاوت وجود دارد:در كتاب مقدس، آغاز فصل سيزدهم آمده است: «همه بايد از فرمانروايان اطاعت كنند؛ زيرا هر قدرتي ناشي از خداوند است و هر وليّ امري را او گمارده است. پس آن كه در برابر فرمانروا مقاومت كند، بر نظام الهي خروج كرده و خود را در معرض عذاب قرار داده است».
توماس قديس، نيز بر اين عقيده بود كه: هيچ فردي نبايد با فرمانرواي خودكامه، به مقابله برخيزد يا او را به قتل برساند، هر چند اين كار با «اقتدار عمومي» ميتواند عملي شود.
در گذشته، متون سياست غرب، حامل اين پيام بوده است ؛ از آنجا كه حكمران به مشيت الهي، قدرت را به دست گرفته است، بايد پادشاه را هرچند ستمگر، پذيرفت و چارهاي جز اطاعت كردن و دم نزدن وجود ندارد.
ديدگاه اهل سنت:در ميان مسلمانان، غالباً چنين ديدگاهي، مورد تأييد و قبول قرار نگرفته است و بسياري از فرقههاي اسلامي، قيام عليه فرمانرواي بيدادگر و عزل او را جايز شمردهاند؛ هر چند كه «نگراني از فراگير شدن فتنه و آشوب» هم، به عنوان يك مانع جدّي در فتوا به جواز شورش پيوسته وجود داشته است.. البته برخي هم مانند ابوحنيفه علاوه بر فتوا به جواز، عملاً هم از قيامهاي ضد جور، حمايت كردهاند.
در مقابل نيز جماعتي نظير «حنابله» خروج بر حاكم جائر را به صراحت تخطئه نموده و از آن منع كردهاند. متأسفانه همين رأي، معمولاً در ميان اهل سنت، از اقبال و نفوذ بيشتري برخوردار بوده است؛ زيرا:اولاًبرداشتهاي سطحي از برخي روايات پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلم ) مانند: «اسمعو او اطيعوا فانما عليهم ما حمّلوا و عليكم ما حمّلتم : گوش فرا دهيد و اوامر آنان را اطاعت كنيد، بر عهده آنانست كارهائى را كه مى كنند و بر عهده شما است كارهائى را كه مى كنيد» . در ميان آنها رواج يافته است.
و ثانياً بسياري از صاحبان اين آرا، ارتباط نزديكي با صاحبان قدرت داشتهاند.
ثالثاً جريان عقل گرايي در ميان آنها رو به افول گذاشته و فرقههايي مانند معتزله، درحاشيه قرار گرفتهاند. ابن ابي الحديد معتزلي ميگويد: اصحاب ما قيام عليه ائمه جور را واجب ميشمارند؛ در حالي كه پيروان مسلك اَشعري - مانند ابوحامد غزالي چنين اعتقادي ندارند.
ديدگاه شيعهبه دليل ارتباط مسأله شورش و تمرّد با موضوع مشروعيت حكومت، جواز تمرّد را به صورت مختصر در «حكومت غير مشروع» و «حكومت مشروع» بررسي ميكنيم:
تمرّد در دولت جوربر اساس اعتقاد شيعه، چون در عصر حضور، «عصمت» از شرايط امامت و رهبري است، لذا حاكم غير معصوم، با هر عملكردي،حاكم غاصب و جائر تلقي ميشود و دخالتش در مسائل حكومتي، ناروا و غصب است. در عصر غيبت نيز حاكمي كه از سوي «امام عصر»( عجل الله تعالي فرجه الشريف) مأذون نباشد، جائر است و چون چنين اجازهاي، اختصاص به فقيه عادل دارد و براي غير او به اثبات نرسيده است؛ لذا دولتي كه تحت زعامت فقيه جامع الشرايط قرار نگيرد، دولت جور و طاغوت است.(1)دستگاه حاكم با عدم مشروعيت، حق فرمانروايي نداشته و شهروندان ملزم به فرمانبرداري از آن نيستند. اما با اين وجود بايد بين دولتهاي جور در شرايط اضطرار و دولتهاي جور در شرايط عادي تفكيك قائل شد؛ زيرا: در قسم اول هر چند دولت به طور ذاتي فاقد مشروعيت است، ولي در اثر شرايط اجتماعي و سياسي، بايد از پارهاي مخالفتها با آن چشم پوشي كرد تا مصلحت بالاتري تأمين شده و يا از فساد بيشتري جلوگيري شود. در چنين وضعي، لزوم اطاعت برخاسته از مشروعيت حكومت نيست؛ بلكه در اثر يك عنوان ثانوي (شرايط اضطراري) است.به عنوان نمونه فقهاي شيعه همكاري با دولت جور را حرام ميدانند؛ اما در مواردي نظير دفع تهاجمات دشمنان اسلام به سرزمين اسلامي و ... در حد ضرورت همكاري و اطاعت از فرمانهاي دولت جور را لازم ميدانند. طبيعي است چنين موضوعي اولاً به معناي مشروعيت دادن به دولت جور نبوده و ثانياً در شرايط اضطراري و با رعايت مصالح جامعه اسلامي و در حدّ ضرورت بوده است. پشتوانه چنين ديدگاهي، آموزههاي اصيل اسلامي است؛ چنانكه امام هشتم(عليه السلام) در پاسخ به فردي كه درباره حكم مرزباني از كشور اسلامي در برابر مهاجمان خارجي سؤال كرد فرمود: «و ان خاف علي بيضة الاِسْلامِ و المسلمينقاتل فيكون قتاله لنفسه و ليس للسلطان(2): در صورتي كه احتمال خطر بر حوزه اسلام و مسلمانان ميرود، بايد جنگيد، ولي جنگ و قتال، نه براي تقويت سلطان، بلكه براي حراست از جامعه اسلامي است»
تمرد در دولت حقدر اعتقاد شيعه، دولت حق و حكومت مشروع، با امامت و پيشوايي امام معصوم(عليه السلام) برقرار ميگردد و در عصر غيبت امام(عليه السلام)، نيازمند اذن و نصب معصوم(عليه السلام) است كه به فقهاي جامع شرايط اعطا شده است.
مسلماً در دوره امامت و حكومت معصوم(عليه السلام) تمرّد در برابر آنان قابل توجيه نيست؛ زيرا با توجه به ويژگي عصمت، احتمال خطا و اشتباه، و يا گناه و انحراف، منتفي است. ازاينرو تمرّد و شورش بر امام معصوم، قطعاً «بغي» تلقي ميشود و بايد با آن مقابله كرد. علامه حلّي در اين زمينه ميگويد: «هر كس بر امام عادل خروج كند، بالاجماع جنگيدن با او واجب است».(3)
اما بحث در دوره غيبت و حكومت ولي فقيه واجد شرايط است كه در اين صورت چگونه ميتوان تمرد را موجّه دانست؟
همچنان كه ميدانيم در نظريه حق الهي، اطاعت از فرمانروا، پيوسته «در محدوده اذن الهي» مشروع است و در خارج از آن، هرگز اطاعت جايز نيست. ازاينرو در برابر هيچ فرمانروايي اطاعت مطلق - به معناي اطاعت حتي خارج از ضوابط شرع - پذيرفتن نيست.رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) مي فرمايد:«لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق» : در معصيت خالق، هيچ کسي را حقّ اطاعت مخلوق نيست. (4)در مورد امامان معصوم(عليهم السلام) با وجود عصمت طبعاً اعمال و فرمان مخالف شرع از آن بزرگواران صادر نميشود، تا نيازي به تمرّد باشد.
اما در مورد منصوبان آن بزرگواران، اطاعت فقط در محدوده ضوابط شرعي و احكام اسلامي و مصالح اجتماعي است؛ چنانكه امام علي(عليه السلام) در منصوب نمودن مالك اشتر ضمن تمجيد و تكريم فراوان از او، از مردم مصر ميخواهد«...فاسمعوا له و اطيعوا امره فيما طابق الحق : "سخنان او "مالك اشتر" را بشنويد و فرمانش را در آنجا كه مطابق حق است، اطاعت كنيد..»(5)همچنين امام(عليه السلام) در هنگام معرفي عبداللَّهبن عباس به عنوان حاكم بصره به مردم فرمود: «تا آنجا كه مطيع خدا و پيامبر است، اطاعتش كنيد و اگر بدعتي در ميان شما پديد آورد و يا از حق منحرف گرديد، به من اعلام كنيد تا او را عزل كنم».
البته بايد توجه كرد كه ارزيابي و تشخيص حق و باطل در عملكرد حاكم و يا دولت اسلامي و احكام صادره از آنان، از عهده كساني ساخته است كه از يك سو بر مباني حقوق اسلامي مسلّط بوده و موازين شرعي را به خوبي بفهمند و از سوي ديگر بر مقتضيات زمان اشراف داشته باشند.
بنابراين،اينکه امثال غزالي با قيام امام حسين (عليه السلام) مخالفت مي کنند به اين مسأله مهم در مسائل سياسي بر مي گردد که آيا قيام بر ضد حاکم جائر جايز است يا خير،که غزالي قيام و شورش بر ضد حکومت جائر را جايز نمي داند،لذا با قيام امام حسين (عليه السلام) موافق نيست،هر چند قيام،قيام وشورش بر ضد حاکم جائر است.
------------------------------پي نوشتها:(1). امام خمينى(ره)، ولايت فقيه، ص37.(2). كلينى، فروع كافى، ج5، ص21.(3). تذكرة الفقهاء، ج 9، ص 410.(4). امالي صدوق ، ص 370.(5). نهج البلاغه، نامه 38.
منبع : انجمن گفتگوی دینی
افزودن دیدگاه جدید