اصلی ترین نگرانی اقتصادی ایران بیکاری است

یک نت ـ احمد کشاورز:  معاون وزيرکار به تازگي اعلام کرده هر نفر شاغل هزينه 3.7 نفر را پرداخت مي کند. اين درحالي است که گزارش بانک مرکزي نشان مي دهد تنها در 57 درصد خانوارها، يک نفر هزينه کل خانوار را تامين مي کند. اما بحث هاي آماري تنها به اين اعداد منحصر نمي شود. مدتي قبل مرکز آمار ايران هزينه هر خانوار شهري در فصل بهار را يک ميليون و 800 هزار تومان اعلام کرده بود. درحالي که بانک مرکزي اين رقم را براي سال 92 و اسفند همان سال بيش از 2 ميليون و 100 هزار تومان تخمين زده بود. در حال حاضر نيز مرکزآمار نرخ تورم مهرماه را 19.1 درصد اعلام کرده است درحالي که آخرين رقم تورم اعلام شده توسط بانک مرکزي براي شهريور ماه 20.6 درصد بوده است. پيش از اين هم مرکز آمار ايران نرخ بيکاري را 9.5 درصد اعلام کرده بود. اين عدد از سوي محافل کارشناسي و حتي چهره هاي نزديک به وزارت کار با ترديدهايي مواجه شده بود. با اين حال رئيس مرکز آمار ايران با قاطعيت به دفاع از نرخ بيکاري اعلام شده پرداخت. در حال حاضر روند حرکتي اقتصاد ايران به سمت مثبت سوق پيدا کرده است ولي از شيوه نقل قول ها واظهانظرهاي مديران اقتصادي پيداست که مرجع مشخصي براي انتشار آمارهاي دقيق اقتصادي وجود ندارد. تضادهاي آماري در مورد اطلاعات اقتصادي پايه اي کشور وجود دارد ولي با اين حال تحليل ها نشان مي دهد که اصلي ترين گرفتاري دولت در حوزه بازار کار رخ داده است.

نرخ هاي رسمي چه مي گويند؟

در صورتي که فعالان اقتصادي يا تحليلگران قصد بررسي وضعيت کلي اقتصاد ايران را داشته باشند، بايد از ميان بانک مرکزي يا مرکز آمار ايران يک نهاد را به عنوان مرجع انتخاب کنند. اما با اين حال مرکز پژوهش هاي مجلس و سايت تازه تاسيس وزارت کار نيز مي تواند به جمع نهادهاي رسمي براي انتشار شاخص هاي اقتصادي افزوده شوند. با اين وجود در صورتي که اطلاعات بانک مرکزي به عنوان پايه تحليلي وضعيت اقتصادي ايران در نظر گرفته شود، جهت حرکت اقتصاد کشور را مي توان مثبت ارزيابي کرد. گزارش بانک مرکزي تاييد مي کند پس از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها اندازه سفره ايراني ها 20 درصد کوچک شده است. اما در پايان سال 92 وضعيت عمومي اقتصادي کشور به آستانه مطلوبي رسيده است. ولي همچنان بحران بزرگ بيکاري در کشور وجود دارد. آخرين گزارش رسمي نشان مي دهد ايران 2 ميليون و 500 هزار بيکار دارد ولي نوبخت معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري به تازگي خبر داده اين رقم به 2 ميليون و 200 هزار نفر رسيده است. رشد اقتصادي کلي کشور يک درصد اعلام شده است. در صورتي که به ازاي هر يک درصد رشد اقتصادي 100 هزار شغل جديد در اقتصاد ايران ايجاد شود، رقم بيکاران به عدد 2 ميليون و 400 هزار نفر مي رسد.

6 دهم درصد از جمعيت ايران را در حال حاضر افراد کمتر از يکسال، 6.4 درصد جمعيت را افراد يک تا پنج سال، 6.5 درصد جمعيت را افراد شش تا ده سال، 6.7 درصد جمعيت يازده تا پانزده سال، 7.8 درصد جمعيت را افراد شانزده تا بيست سال، 21.5 درصد جمعيت را افراد بيست و يک تا سي سال، 15.7 درصد جمعيت را افراد سي و يک تا چهل سال، 13.5 درصد جمعيت را افراد چهل تا پنجاه سال و 21.3 درصد جمعيت را افراد بالاي پنجاه سال تشکيل مي دهند. همين آمارها نشان مي دهد جمعيت افراد زير بيست و يکسال روند کاهشي پيدا کرده است ولي دو گروه جمعيتي سالمندان و افرادي که آمادگي ورود به بازار کار را دارند، روند افزايشي داشته است. در صورتي که دولت براساس برآوردهاي مرکز پژوهش هاي مجلس تا پايان سال 1394 به رشد اقتصادي 5 درصدي برسد، تنها 400 هزار شغل جديد براي افراد خواهان ورود به بازار کار ايجاد مي کند. اما در شرايطي که برآورد موسسه مطالعاتي اقتصاد ايران محقق شود تنها 330 هزار شغل جديد به وجود مي آيد.

همچنين در حال حاضر 11.2 درصد جمعيت کشور را افراد بي سواد، 1.6 درصد جمعيت را افراد با سواد خواندن و نوشتن، 21.6 درصد جمعيت را افراد با تحصيلات ابتدايي و 43.4 درصد را افراد با تحصيلات راهنمايي و متوسطه، 22.2 درصد را افراد با تحصيلات دانشگاهي تشکيل مي دهند. گزارش بانک مرکزي مشخص کرده که ميزان افراد بيسواد طي يکسال گذشته افزايش يافته است.

بيشترين تعداد افراد شاغل بي سواد با سهمي معادل 1.5 درصد در بخش ساختمان، بيشترين تعداد افراد قادر به خواندن و نوشتن با سهمي معادل 4 دهم درصد در بخش عمده فروشي، خرده فروشي و رستوران داراي، بيشترين تعداد افراد با تحصيلات ابتداي با سهمي معادل 3.5 درصد در هريک از دو بخش ساختمان و عمده فروشي و خرده فروشي و بيشترين تعداد افراد داراي تحصيلات راهنمايي و متوسطه با سهمي معادل 13.7 درصد در بخش عمده فروشي و خرده فروشي اشتغال دارند. بيشترين تعداد افراد شاغل داراي تحصيلات دانشگاهي نيز با سهمي معادل 13.3 درصد در بخش خدمات عمومي، اجتماعي، و شخصي به کار اشتغال داشته اند.

تحقيقات بانک مرکزي نشان مي دهد در بين افراد شش ساله و بيشتر خانوارها 30.6 درصد شاغل، 4.1 درصد بيکار، 10.4 درصد با درآمد بدون کار، 23.2 درصد محصل، 27.4 دصد خانه دار، 4.3 درصد متعلق به ساير گروه ها بوده اند. گزارش بانک مرکزي قيد کرده طبق يافته هاي فوق سهم افراد شاغل و محصل در مقايسه با سال قبل کاهش و سهم افراد بيکار و با درآمد بدون کار افزايش يافته است.

اطلاعاتي که به تازگي مرکز آمار ايران منتشر کرده نيز تاحدودي همين جريان را تاييد مي کند. با اين وجود آمارهاي اين نهاد رسمي نشان مي دهد ميزان بيکاري حداقل به ميزان 306 هزار نفر کاهش يافته است. با اين حال به تعداد جمعيت در سن کار کشور 551 هزار و 129 نفر افزوده شده است. براين اساس تعداد جمعیت در سن کار کشور از 63 میلیون و 311 هزار و 682 نفر در تابستان سال 92 به 63 میلیون و 862 هزار و 811 نفر افزایش یافته است. همچنين تعداد جمعیت غیرفعال کشور (گروه هایی که نه شاغل هستند و نه بیکار)، از 38 میلیون و 556 هزار و 814 نفر در تابستان سال 92 به 40 میلیون و 105 هزار و 845 نفر در تابستان امسال افزایش یافته است.

طبق اعلام مرکز آمار ایران، تعداد بیکاران مطلق کشور در تابستان سال 92 به میزان 2 میلیون و 563 هزار و 624 نفر بوده که این تعداد در تابستان امسال به 2 میلیون و 257 هزار و 194 نفر کاهش یافته است. با اين وجود آخرين اطلاعات منتشر شده تاييد مي کند نرخ رشد اقتصادي فقط يک درصد رشد داشته است. در همين دوره زماني تعداد مردان در سن کار کشور هم از 31 میلیون و 610 هزار و 338 نفر تابستان 92 به 31 میلیون و 909 هزار و 347 نفر در تابستان امسال افزایش یافته است. در صورت ورود 299 هزار نفر نيروي کار جديد به بازار کار همچنان تعداد بيکاران کشور روند صعودي پيدا مي کند ولي اطلاعات آماري نشان داده که روند بيکاري کم شده است.

همچنين گزارش بانک مرکزي تاييد مي کند وضعيت معيشتي خانوارها با توجه به شرايط جاري آنها در خطر قرار دارد. 24درصد خانوارها بدون فرد شاغل، 57درصد داري يک نفرشاغل، 15.5 درصد داراي دو نفر شاغل و 3.5 درصد داراي سه نفر شاغل بوده اند. در مقايسه با سال 1391 درصد خانوارهاي بدون فرد شاغل و يا سه نفر شاغل افزايش و درصد خانوارهاي يک نفر شاغل با دو نفر شاغل کاهش داشته است.

در صورتي که اين آمارها مبناي تحليل وضعيت اقتصادي ايران قرار گيرد، بحران بزرگ دولت در بخش بازار کار نهفته است. انتشار اطلاعات جديد در مورد کسري بودجه خانوار نيز هرچند از بهبود وضعيت خبر مي دهد ولي در مورد آينده اطمينان بخش نيست.