آيا ازدواج حضرت يعقوب با خواهر زنش صحت دارد ؟

چرا حضرت يعقوب چند خواهر را به طور همزمان به همسري گرفته بودند؟ در صورتي كه در دين آمده كه مرد نمي تواند با خواهر زنش ازدواج كند مگر اين كه زنش بميرد يا او را طلاق دهد؟

پاسخ :

درباره ازدواج حضرت يعقوب عليه السلام بايد گفت: ازدواج با دو خواهر بطور همزمان از دیدگاه اسلام وبراساس آیه شریفه 23 سوره مبارکه نساء که می فرماید - : « «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ....وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ اْلأُخْتَيْنِ إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كانَ غَفُورًا رَحيمًا؛ حرام شده است بر شما (ازدواج با) مادرانتان و ... و اين که بين دو خواهر جمع کنيد(هم زمان با آن دو ازدواج کنيد) مگر آنچه در گذشته واقع شده است همانا خداوند آمرزنده مهربان است»(نساء، آيه 23) - ، باطل و حرام شده است. در این زمینه چند ونکته قابل ذکر است

: یک: در برخی از تفاسير چنین آمده است «يعقوب، راحيل را پس از اينکه ليا خواهرش (همسر يعقوب) از دنيا رفت، گرفت و جمع ميان دو خواهر نکرد.» (آلاء الرحمن، ج2، ص 71) بحار الانوار ج12 ص 219 س13 )

دو . جمع بين دو خواهر كه در زمان واحد دو خواهر را در ازدواج داشت، در سنت یعقوب وجود داشت همچنان که ازدواج برادران با خواهران در سنت آدم ابو البشر نیز موجود بود و لیکن در دین اسلام این امور نقض شد . (ترجمه الميزان، ج‏4، ص446) در اين باره اشاره به مطالب ذيل شايان توجه است:

حرمت ذاتي و حرمت اعتباري:

در مباحث اصول استنباط احکام شرعي آمده است. احکام فقهي از جهت حرام و حلال بودن وابسته به اعتبار شارع است و تکويني نيست. البته احکام شرعي تابع مصالح و مفاسد مي باشد. با اين تفاوت که برخي مصالح و مفاسد به حسن و قبح عقلي متکي است و يا هميشگي و ذاتي است. مانند حرمت شرب خمر و يا قتل بي گناه، که مفسده آن هميشگي و ذاتي است. امام برخي مصالح و مفاسد وابسته به زمان و مکان و يا شرط خاص است. مانند صيد در روزهاي شنبه که براي بني اسرائيل حرام شده بود. (سوره نساء، آيه 154) اما در دوران قبل از آن و بعد از آن حرام نبوده و نيست.

اين گونه موارد اعتباري و متغير از ابتداي آفرينش انسان ها، نمونه هايی داشته است چنان که درباره ازدواج هابيل و قابيل با خواهرانشان، مرحوم طبرسي حديثي از امام سجاد(ع) نقل مي کند که آن حضرت در ضمن گفتاري که به مردي قريشي بيان داشت جريان ازدواج هابيل را با بلوزا خواهر قابيل هم چنين ازدواج قابيل را با اقليما خواهر هابيل شرح مي داد به او فرمود: اين مطلب را انکار مکن چه آن که روش الهي بر اين جاري شده است مگر نه اين است که خداوند زوجه آدم را از خود او آفريد و سپس براي او حلالش کرد ... . (ر.ك: ميزان الحكمه، ج 4، ح 3031)

علامه طباطبائي در توجيه اين نظريه مي فرمايد حکم ازدواج يک حکم تشريعي و تابع مصالح و مفاسد است و حکم تکويني نيست که قابل تغيير نباشد زمام چنين حکمي به دست خداست از اين رو ممکن است روزي به خاطر ضرورت از جانب خدا حلال گردد. در جامعه آن روز که فقط چند خواهر و برادر بوده اند با در نظر گرفتن مشيت خداوند عنوان فحشا صدق نخواهد کرد حال چه اشکالي دارد که به طور موقت براي گروهي به خاطر ضرورت اين گونه ازدواج مباح باشد. (براي مطالعه بيشتر ر.ک: 1. ترجمه تفسير الميزان، ج 4، ص 239؛ 2. سبحاني، جعفر، منشور جاويد، ج 4، ص 198)

ازدواج هم زمان با دو خواهر نيز از اين گونه موارد است که قبل از اسلام رايج بود. و در زمان حضرت يعقوب نيز جاری بوده است. (ر.ک: بحارالانوار، ج 10، ص 76)اما با ظهور اسلام به عنوان کامل ترین شريعت، پس از نزول آيه شريفه 23، سوره نساء، چنين ازدواجی تحريم شد. و اين خود دليلی است بر تکامل شرايع تا شريعت اسلام که دستورات آن سزاوار اجراء، برای جامعه بشريت تا هنگام برپايی قيامت است. (برای مطالعه بيشتر ر.ک: 1. تفسير الميزان، ج 4، ص 283، ط عربی؛ 2. تفسير نمونه، ج 3، ص 417)

منبع: porseman.org