آنچه دیگران می خوانند:
یک نت ـ از جمله مباحث مهمی که در ارزیابی و کارآمد بودن یک حکومت مطرح است، ضوابط و قواعدی است که رابطه فرد و دولت و قلمرو اختیارات آن‌ها را در برابر یک دیگر تعیین می‌کند.
در حکومت اسلامی نیز رابطه حقوقی فرد و دولت تابع ضوابطی است که تبیین همه جانبه آن نیازمند تحقیق عمیق و تفصیلی است. آنچه در مقاله حاضر بحث خواهد شد تعیین موضوع بحث، شناخت آن و نگاهی کوتاه به ضوابط و قواعد کلی مربوط به این مقوله است.
مفهوم حقوق فردی
تعیین حدود حقوق فردی متوقف بر شناخت اجمالی این نوع حقوق است. این نوع حقوق یک قسم از تقسیمات حقوقی به شمار می‌رود که به اعتبار خاصی مورد نظر قرار گرفته است. براساس این تقسیم، مجموعه حقوقی که در ارتباط با فرد در محیط اجتماع وجود دارد حقوق فردی نامیده می‌شود. مجموع این حقوق خود بر سه دسته اساسی تقسیم می‌شوند که عبارتند از:
1. حقوق طبیعی یا فطری: یکی از مکتب‌های حقوقی به «حقوق طبیعی» مشهور است. براساس دیدگاه این مکتب، حقوق می‌تواند یک مبنای طبیعی و یک مبنای وضعی داشته باشد. و آنچه اصالت دارد و باید ملاک مکتب حقوقی قرار گیرد، همان حقوق طبیعی است. در موضع این مکتب از دیدگاه اسلام بحث‌های فراوانی وجود دارد که ما اینک در مقام طرح و بحث از آن نیستیم، بلکه مراد ما در این جا همان حقوق طبیعی- الهی است که خداوند به حسب فطرت برای هرکس قرار داده است. این حقوق از سرشت و ذات بشر نشأت می‌گیرد و وابسته به شخصیت انسانی او است. از بدو تولد هر انسانی این حقوق برای وی ثابت می‌شود و کسی نمی‌تواند این حقوق را تفویض کند یا اسقاط نماید. حق زندگی، حق آزادی، حق آبرو و شرف و امثال این‌ها از روشن‌ترین مصادیق حقوق طبیعی است.
2. حقوق خصوصی: حقوقی است که به هر فرد از جامعه بستگی دارد و به سازمان و اداره حکومت مربوط نیست؛ به تعبیر دیگر، به حقوقی که به اعتبار شهروندی افراد جامعه به آن‌ها داده می‌شود، حقوق خصوصی گفته می‌شود. حق مالکیت، زناشویی، داد و ستد و برخورداری از حمایت قانون از جمله حقوق خصوصی هستند.
3.حقوق سیاسی: به حقوقی که در تشکیل یا اداره حکومت اعمال می‌شود حقوق سیاسی گفته می‌شود. این نوع حقوق را حقوق عمومی نیز می‌گویند، چه آن که مربوط به یک امر عمومی؛ یعنی مشارکت مردم در حکومت و اداره جامعه است. اما این گونه حقوق تنها بخشی از حقوق عمومی – به معنای مصطلح – را تشکیل می‌دهد و روابط فرمان‌بران و حکومت را روشن می‌کند. این حقوق شامل قدرت و اختیار مشارکت مردم در برپائی و اداره حکومت است.
این حقوق در قانون اساسی هر کشور برای شهروندان آن کشور شناخته می‌شود. حق رای دادن یا انتخاب شدن در مجالس قانون‌گذاری، حق شرکت در همه‌پرسی، حق داشتن مقامات دولتی، حق تابعیت، حق شکایت و مانند این‌ها، از مصادیق بارز حقوق سیاسی هستند. مجموع حقوق فوق برای هر شهروند حکومت، آزادی‌هایی را به وجود آورده و در نتیجه در پرتو آن‌ها می‌تواند عملی را انجام دهد یا ترک کند.
از سوی دیگر، هر انسانی آن گاه می‌تواند از آزادی کامل و مطلق در هر یک از این زمینه‌ها استفاده نماید که در محیط آزاد و دور از افراد بشر زندگی کند، اما انسانی که در اجتماع زندگی می‌کند نمی‌تواند از آزادی خود به شکل غیر محدود استفاد کند، چه آن که در بسیاری از موارد اراده و آزادی او، با آزادی و منافع دیگران رو به رو شده و تضاد پیدا می‌کند.
از این رو، باید موارد تزاحم بین حقوق فردی و آزادی در حدود آن‌ها (که لازمه حیات بشری به شیوه اجتماعی است) در نظام اجتماعی هر حکومت حل شود.
در حکومت اسلامی که قوانین بر اساس دین و شریعت تدوین می‌گردد، قواعد و قوانین فقهی راه‌حل‌های مربوط را ارائه می‌دهند. در این شکل از حکومت، قواعد فقهی یا به صورت کامل و با همان مضمون خودشان و یا به صورت مبنایی اساس حکومت را تشکیل می‌دهند.